لجنة الإسكوا في الامم المتحدة تدعم العراق بمشروع “نافذة التجارة الدولية الواحدة”

        العراق من أبرز الدول في المنطقة التي ما زالت تفرض على المعنيين إبراز عدد كبير من الوثائق من أجل تسيير معاملات الواردات والصادرات. من هنا، تبرز الحاجة لاعتماد نظام “النافذة الواحدة” لتيسير التجارة الذي يشمل مجموعة كاملة من تدابير التجارة والنقل والخدمات اللوجستية.

      لهذه الغاية، نظّمت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) يومي 16 و17 كانون الثاني 2018 ورشة عمل تدريبية دعمًا للعراق في اعتماد هذه المنصة في إطار عملها على تشجيع التكامل التجاري.

     وقد شارك في الورشة عشرة متدربين من مختلف الوزارات العراقية وهي ؛ النقل (الشركة العامة لموانئ العراق والنشأة العامة للطيران المدني) ، المالية (الهيئة العامة للكمارك والهيئة العامة للضرائب) ، التجارة ( الشركة العامة للمعارض العراقية /الاستيراد والتصدير) ، التخطيط (الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية) ، الصحة والبيئة ( الشركة العامة لاستيراد الادوية والمستلزمات الطبية) ، الزراعة ( دائرة البيطرة العامة) ، البنك المركزي العراقي ، هيئة المنافذ الحدودية.

   كما شارك في الورشة خمسة من السادة اعضاء اللجنة الوطنية العراقية لتسهيل النقل والتجارة إضافة الى السيد الأمين التنفيذي لغرض الاطلاع على المشروع.

    وخلال افتتاح الورشة، نقل السيد مدير شعبة التكامل والتنمية الاقتصادية في الإسكوا، الدكتور مختار محمد الحسن، تحيات الدكتور محمد علي الحكيم وكيل الامين العام للامم المتحدة والامين التنفيذي للاسكوا الى المشاركين في الورشة وتمنياته لهم بنجاح مهمتهم و اقامة طيبة في بيروت ، وقال السيد مدير شعبة التكامل والتنمية الاقتصادية ، إنّ هناك حاجة ماسة لمزيد من القنوات الأكثر فعالية ومرونة من أجل تسهيل انسياب التجارة العالمية عبر الحدود بتكاليف وجهود أقلّ خصوصًا في ظلّ نمو التجارة العالمية ودورها في التنمية والأعمال ، وشدّد السيد مدير شعبة التكامل والتنمية الاقتصادية على أنّ المنطقة العربية بحاجة إلى تطوير من هذا النوع من أجل تحسين تنافسية صادراتها وتحسين تحصيل إيراداتها الكمركية وأيضًا ضمان الكفاءة في عملية الاستيراد بما يخدم مصلحة المستهلك.

       وشارك السادة اعضاء اللجنة الوطنية بمداخلاتهم في الورشة من خلال عرض جهود وسعي الحكومة العراقية من اجل تنفيذ نظام نافذة التجارة الدولية الواحدة واعداد مشروع قانون لهذا الغرض وهو في المراحل التشريعية النهائية حالياً.

       كما عرض السادة المتدربين اجراءات وزاراتهم ودوائرهم في هذا المجال.

      وفي هذا الإطار، يعتبر التعامل من خلال نافذة واحدة مع كافة الجهات التي لها صلة بالإفراج عن الواردات أو إنهاء إجراءات التصدير جزءًا أساسيًا من تيسير التجارة وكفاءتها وخصوصاً من خلال إدراجه كمكون في مختلف الاتفاقيات الدولية لتسهيل التجارة ولا سيما اتفاقية تيسير التجارة التي اعتمدتها منظمة التجارة العالمية عام 2015. وذلك من شأنه أيضًا تحسين درجة الشفافية والحوكمة وتقليل الممارسات الفاسدة بسبب قلة فرص التفاعل المادي.

      وقد سبق للعديد من الدول العربية ومنها تونس والمغرب أن اعتمدت هذا النظام. من هنا، كانت مشاركة هذين البلدين في ورشة العمل في اليومين الماضيين فرصة لتسليط الضوء على التحديات والدروس المكتسبة والمنافع الناتجة عن تطبيق نظام النافذة الواحدة.

      يشمل مفهوم النافذة الواحدة لتيسير التجارة مجموعة كاملة من تدابير التجارة والنقل والخدمات اللوجستية بحيث تندرج في نهاية المطاف جميع المعابر الحدودية وجميع أشكال شحن البضائع في نظام النافذة الواحدة للتبادل الإلكتروني لجميع الوثائق والتراخيص والتصاريح والمدفوعات التجارية الرئيسية بين القطاعين العام والخاص من خلال نقطة وصول مركزية واحدة، على الرغم من وجود العديد من النماذج التكنولوجية البديلة

     إن تنفيذ نظام النافذة الواحدة ليس بمهمة سهلة، على الرغم من أن وكالات مختلفة تشارك في عملية تخليص السلع وتنظيم التدفقات التجارية. ظهرت، هكذا، العديد من أنواع النوافذ الواحدة في السنوات الأخيرة كل منها لديها وظائف ولاعبين مختلفين.

     وسوف يستفيد العراق كثيراً من تنفيذ نظام النافذة الواحدة اذ إن أداء العراق في مختلف المؤشرات الدولية التي تقيس سهولة ممارسة الأعمال التجارية والتجارة متواضع  حيث يحتل العراق المرتبة 153 من بين 160 بلداً في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لعام 2016، وهو مؤشر عالمي رئيسي لكفاءة الخدمات اللوجستية، مترافقاً مع أداء متواضع ملحوظ للمؤشر الفرعي للكمارك.

     لا يزال العراق، مثلاً، يطلب عددا كبير من الوثائق المطلوبة للواردات والصادرات، ويتبين ذلك بعلامة متواضعة جداً في الوقت اللازم لإزالة الشحنة عن طريق الكمارك. ويحتل العراق المرتبة 179 في مؤشر التجارة عبر الحدود للبنك الدولي في عام 2016 مترافقاً مع ارتفاع التكاليف والوقت اللازم لوثيقة الامتثال للصادرات والواردات.

     وبالتالي يتحتم على العراق اتخاذ بعض التدابير التصحيحية لإصلاح أوجه القصور هذه وتقليل الحواجز أمام التجارة التي تضر بالاقتصاد الوطني وجميع الجهات الاقتصادية الفاعلة.