الاطار العام
الاطار العام – ملف pdf
* الإسكوا في سطور
ينص ميثاق الأمم المتحدة على توفير عوامل الاستقرار والرفاه . وكلاهما عنصران أساسيان لإقامة علاقات سليمة وودية بين الأمم، وذلك على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق، الذي يضمن لها حق تقرير المصير ويوفر فرصاً متساوية، بما في ذلك تحقيق مستوى معيشة أفضل وتأمين العمل للجميع، من خلال التحفيز المستمر للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
وفي ضوء ذلك، أنشئت اللجان الإقليمية الخمس في الأمم المتحدة. والهدف منها هو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الواردة في الميثاق، من خلال تعزيز التعاون والتكامل فيما بين البلدان في كل منطقة من مناطق العالم. واللجان الإقليمية هي:
- اللجنة الاقتصادية لأوروبا (1947)،
- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (1947)،
- اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (1948)،
- اللجنة الاقتصادية لأفريقيا (1958)،
- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (1973).
تاريخ الإسكوا ومقارها:
- 9 آب 1973: تأسست الإسكوا بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة 1818 (د-55) لتحل محل مكتب الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي في بيروت. وقد سميت آنذاك “اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا (الإكوا)”.
- 26 تموز 1985: أعيدت تسميتها فأصبحت “اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا” (الإسكوا)، وذلك بهدف الإقرار بالجانب الاجتماعي من عملها.
- 1982-1991: انتقلت الإسكوا من بيروت إلى بغداد إثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان في عام 1982، وبقيت في العاصمة العراقية حتى عام 1991.
- 1991-1997: انتقلت الإسكوا من بغداد إلى عمّان إثر حرب الخليج الثانية في عام 1991، وبقيت في العاصمة الأردنية حتى عام 1997.
- تشرين الأول 1997: عادت إلى بيروت لتتخذ من العاصمة اللبنانية مقراً دائماً لها.
- ويعود انتقال الإسكوا المتكرر إلى الظروف الاستثنائية المذكورة أعلاه والتي عانت منها المنطقة.
عضوية الإسكوا
تضم الإسكوا 18 بلداً عربياً في منطقة غربي آسيا هي: جمهورية العراق، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية السودان، سلطنة عُمان، فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، المملكة المغربية، الجمهورية اليمنية , موريتانيا.
انضم العراق الى الاسكوا بتاريخ 9/آب/1973
الإسكوا في منظومة الأمم المتحدة
تشكل الإسكوا جزءاً من الأمانة العامة للأمم المتحدة، وتعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، شأنها شأن اللجان الإقليمية الأربع الأخرى.
أهدافها
- تحفيز عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المنطقة؛
- تعزيز التعاون فيما بين بلدان المنطقة؛
- تحقيق التفاعل بين بلدان المنطقة وتبادل المعلومات حول التجارب والممارسات الجيدة والدروس المكتسبة؛
- تحقيق التكامل الإقليمي بين البلدان الأعضاء؛
- تحقيق التفاعل بين منطقة غربي آسيا وسائر مناطق العالم، وإطلاع العالم الخارجي على ظروف بلدان هذه المنطقة واحتياجاتها.
مهامّها : توفر الإسكوا:
- إطاراً لصياغة السياسات القطاعية للبلدان الأعضاء ومواءمتها،
- منبراً للالتقاء والتنسيق،
- بيتاً للخبرات والمعرفة،
- مرصداً للمعلومات.
يتم تنفيذ أنشطة الإسكوا من خلال التنسيق بين كل الأقسام والمكاتب الرئيسية في مقر الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية والإقليمية، ولا سيما جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجلس التعاون الخليجي.
* لماذا تسهيل النقل و التجارة؟
- المصدرون ووسطاؤهم يرغبون في التعامل مع المستوردين ووسطائهم في بيئة آمنة بعيداً عن العوائق البيروقراطية والتأخيرات والتعريفات الكمركية.
- السلطات الحكومية تحتاج إلى حماية المصالح الوطنية والإقليمية لبلدانها عن طريق سن قوانين ووضع أنظمة تَضمن لها:
- الحفاظ على البنية التحتية للنقل و التجارة الخارجية (الطرق ، شبكات السكك الحديدية، الموانئ والمطارات، السلطات الكمركية، وغيرها).
- الإيرادات الضريبية والرسوم الكمركية .
- حماية السلامة، الصحة، البيئة ومصالح المستهلكين.
- حماية الإرث الثقافي والملكية الفكرية من قبل المصدرين والمستوردين المحترفين الذين يعملون بأساليب أسرع في حقل التجارة العالمية ويحققون أرباحا أعلى مع درجة أقل من المخاطر.
وقد تم تحديد ابرز المشاكل و المعوقات التي تعرقل و تؤخر النشاط التجاري و كما ياتي:
أ-تخلف البنى التحتية للنقل و الاتصالات والمنافذ الحدودية و قصورها و عدم كفائتها او عدم توفرها.
ب-ارتفاع تكاليف الاجراءات.
ت-طول الفترة الزمنية اللازمة لانجاز الاجراءات.
ث-الفساد و الممارسات غير المشروعة.
و قد تم حصر اهم الاسباب التي ادت و تؤدي الى ذلك كما يلي:
1-قلة الاستثمارات الحكومية و الخاصة في قطاعات النقل و الاتصالات و المنافذ الحدودية بسبب قصور في فهم و ادراك اهمية هذه القطاعات في النمو الاقتصادي و الاجتماعي لاى بلد.
2- قصور في كفاءة معدات الشحن و التفريغ و التداول من حيث قدرتها على مسايرة حمولات و اشكال البضاعة المتداولة , و نقص في معدات الشحن و التفريغ و التداول , مما يسبب عجزاً في معدلات الاداء.
3-قدم و عدم دقة الموازين المتاحة في بعض المنافذ الحدودية و الموانئ.
4-النقص الشديد في اجهزة الكشف بالموجات , والاعتماد الدائم على فتح الحاويات للكشف.
5-النقص في المخازن و الخدمات المتخصصة ببضائع المنتجات الزراعية (الفواكه و الخضر).
6-عدم كفاية المختبرات و المعامل الموجودة في المنافذ الحدودية لاجراء جميع انواع التحاليل و الفحوصات.
7- تأخر ظهور نتائج الفحص من قبل الاجهزة الرقابية الخاصة بالغذاء و الدواء.
8-الاعتماد على الاجراءات التقليدية (الورقية) بين المنفذ الحدودي و الاطراف الاخرى.
9- التعقيد و التأخير في الاجراءات اللوجستية و عدم مطابقة المستندات في اغلب الاحيان للمعايير القياسية الدولية.
10-عدم وجود دليل واضح للاجراءات , و ان وجد لا يتم تحديث البيانات و المعلومات , و عدم وضوح وشفافية الاجراءات.
11-النقص في الكوادر البشرية عالية الكفاءة مما يؤدي الى تعدد الاخطاء و بطئ الاجراءات.
12-عدم وجود معايير واضحة متفق عليها لتقدير قيمة البضائع.
13-التعامل المباشر مع عدد كبير من الموظفين وجهاً لوجه.
14-عدم وجود ربط بين جميع الاطراف التي لها دور في استكمال الاجراءات.
15-كثرة عدد الخطوات بصورة مفرطة.
* النقل وتسهيل التجارة
- يعتبر النقل أهم مكون في لوجستيات التجارة.
- تسهيل عمليات النقل من أهم عناصر زيادة التجارة العابرة , وتشير أدبيات النقل الى أن تكاليف النقل اعلى مرتين الى ثلاث مرات بالمتوسط من الرسوم الكمركية في الدول النامية.
- في إطار علاقة التلازم ما بين النقل والتجارة تعد كفاءة النقل شرطا أساسيا لكفاءة التجارة.
- لعب نظام النقل المعقد في الغرب دورا حيويا في زيادة التجارة وكفاءتها مقارنة بتكاليف النقل العالية التي تتحملها التجارة في الدول النامية وبالتالي تأثر تجارتها وكفاءتها.
*مفاهيم تسهيل النقل والتجارة
O عمليات النقل: سياسات وتعليمات وخدمات النقل وما ترتبط به من بنى تحتية لتنفيذ نشاطات النقل.
Oلوجستيات التجارة وتسهيلها: وهي إدارة تدفق البضائع وما تتطلبه من وثائق ومدفوعات مع التركيز على تخفيض التكاليف اللوجستية المباشرة وغير المباشرة من خلال تنسيق وتنظيم الإجراءات و تبادل البيانات والوثائق الخاصة بالتجارة.
Oتسهيل التجارة: مجموعة من المعايير تهدف الى زيادة فاعلية تبادل التجارة الدولية.
O تشمل التسهيلات التجارية جميع النشاطات الهادفة إلى توفير الظروف المُثلى للمبادلات التجارية الدولية، وفي نفس الوقت احترام المصالح الوطنية للبلدان المعنية.
O الهدف من تسهيل التجارة هو إلغاء القوانين والحواجز التي تعيق التجارة الحرة ولا تكون ضرورية أو عملية فعلياً لحماية المصالح الوطنية.
O الهدف الثاني هو التأكد من أن مؤسسات الأعمال تتّبع الممارسات الفضلى في إدارة صادراتها ووارداتها.
*العوائق غير الكمركية في وعلاقتها بالنقل :
و يقصد بها غير الرسوم الكمركية.
1.عوائق ذات علاقة بالممارسات التجارية :
- تعدد الجهات وتباين وطول الاجراءات اللازمة لتخليص البضائع في المنافذ الحدودية.
- الفترات الزمنية الطويلة التي تتخذها الاجراءات قبل الافراج عن البضائع الى داخل بلد الاستيراد خاصة في حالات السلع الحساسة كالغذاء و الدواء.
2.عوائق ذات علاقة بالكمارك وتتضمن:
- حاجة الادارات الكمركية لتطوير هياكلها التنظيمية بما يساعد في رفع مستوى التنسيق بين المديريات المختلفة فيها.
- ضعف استخدام وسائل التقنية الحديثة كاستخدام الحاسب الآلي وتوحيد جهات تحصيل الرسوم و الضرائب الكمركية.
- الحاجة الى رفع مستوى التنسيق بين الادارات الكمركية من جهة و الادارات الاخرى التي تكون لها علاقة بالمواد المستوردة
- عدم التنسيق و عدم توفر الشروط المناسبة للتفتيش على البضائع عند المنافذ الكمركية خاصة عندما يتعلق الامر ببضائع ذات الحساسية الخاصة.
- المبالغة في اساليب الكشف والمعاينة.
- المبالغة في تطبيق اجراءات التفتيش وتخليص البضائع و تعدد الاجراءات الكمركية.
3.عوائق ذات علاقة بالنقل وتتضمن:
- تاخير الشاحنات في المراكز الحدودية مما يسبب تلف البضائع وعدم منح السائقين تاشيرات الدخول اللازمة عبر المنافذ الحدودية.
- عدم وجود شبكة نقل برية او بحرية منتظمة بين الدول العربية.
- ارتفاع كلفة النقل وتباينها بين الدول العربية.
- تمثل الاجراءات الحدودية العائق الاساسي امام سيولة وانسياب المبادلات التجارية سواء عند التخليص او عند مرورها كتجارة عبور”ترانزيت”. اهداف تسهيل النقل و التجارة
*اهداف تسهيل النقل و التجارة
- تطوير البنى التحتية للنقل (كالسكك الحديد و الطرق و الموانئ و المطارات) و الاتصالات و فحص البضائع و مواقع التخزين امام التجارة.
- تبسيط الإجراءات الحدودية.
- استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
- عمل المنافذ الكمركية الحدودية وغيرها لمدة 24 ساعة لسرعة استكمال الإجراءات المتعلقة بدخول البضائع .
- التعاون والتنسيق بين الإدارات الكمركية.
- الاهتمام بأمن التجارة وسلاسل الامداد البينية.
- تطوير اسطول النقل البري (سككي , طرقي).
- اختصار الوثائق الخاصة بالنقل البري (سككي , طرقي)
- اختصار الاجراءات الحدودية للنقل البري.
- تبادل البيانات الكترونيا باستخدام تكنولوجيا المعلومات او الحكومة الالكترونية.
*أسس فكرة إنشاء اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في الاسكوا
1– أهم المتغيرات الدولية ذات العلاقة:
- التوجه الحثيث نحو تحرير التجارة في السلع والخدمات
- الإهتمام العالمي المتزايد بتسهيل التجارة
- الإهتمام العالمي المتزايد بأمن حركة البضائع والأفراد
- التوسع في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات
- التوجه الحثيث نحو النقل متعدد الوسائط
- الإهتمام العالمي المتزايد باللوجستيات
- التوجه الحثيث نحو التكتلات الإقليمية الكبيرة
- التوسع في التحالفات العملاقة
- الأزمة الاقتصادية العالمية
2– أهم المتغيرات الإقليمية ذات العلاقة:
- الإهتمام العالمي المتزايد بالمنطقة العربية و الشرق الاوسط وخاصة بعد المتغيرات الاقتصادية والسياسية الاخيرة.
- منطقة التجارة الحرة العربية الكبري.
- التوجه نحو الإتحاد الجمركي العربي
- تزايد الإهتمام بالتكامل الإقليمي العربي.
3– نظام النقل المتكامل في المشرق العربي(1999):
تم الاتفاق بين دول المشرق العربي الأعضاء في الإسكوا في 27 ايار 1999على بدء العمل في تطوير نظام النقل المتكامل في المشرق العربي المعروف باسم “إتسام” , و يتضمن تبني شبكة النقل الإقليمية الصادرة عن لجنة النقل بالإسكوا باعتبارها الخطوة الأولى لهذا النظام.
كل ذلك من أجل تسهيل حركة التجارة والنقل إقليمياً ودولياً وعند كافة نقاط الحدود البرية والبحرية والجوية الموجودة بالمنطقة.
أهم مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي
- اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي؛
- اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي؛
- مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي؛
- اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة؛
- سلامة المرور على الطرق؛
- الإطار المنهجي لنظام إتسام؛
- نظام المعلومات الجغرافي المصاحب؛
- النقل متعدد الوسائط؛
- الهياكل المؤسسية والتشريعات.
اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي:
- اعتماد اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) لاتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي بإجماع الدول الأعضاء في 10 أيار2001 بمقتضى قرار اللجنة 235(د-21).
- دخول الاتفاق حيز التنفيذ: 19 تشرين اول 2003
- الدول الموقعة فقط على الاتفاق: 11 دولة
- الدول المصدقة على الاتفاق: 13 دولة
- صادقت جمهورية العراق على الاتفاق بموجب القانون رقم 53 لسنة 2007.
- الجهة المنفذة – وزارة الاعمار و الاسكان/ الطرق و الجسور.
أهداف اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي:
- مواءمة المواصفات الفنية للطرق والحمولات المحورية للشاحنات والإشارات على محاور الشبكة لزيادة عوامل الأمان والسلامة وتسهيل ربط دول المشرق العربي لتشجيع التبادل التجاري والسياحي فيما بينها وتقوية الترابط والتكامل الإقليمي العربي.
- انسياب الحركة المرورية وزيادة السرعة وخفض التكلفة.
- إعطاء الأولوية المناسبة لتطوير محاور شبكة الطرق الدولية ضمن خطط التنمية الوطنية للدول الأعضاء.
فوائد اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي:
- زيادة الترابط الاقتصادي والاجتماعي.
- تسهيل النقل ورفع كفاءته وبالتالي تسهيل نقل البضائع.
- خفض تكاليف الانتاج والتشغيل والانتقال.
- زيادة سلامة المرور.
مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي:
- تم اعتماد مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي خلال الدورة الوزارية الثالثة والعشرين للإسكوا (دمشق 9-12 أيار 2005)
- دخول المذكرة حيز التنفيذ: 4 أيلول 2006.
- الدول الموقعة على المذكرة: 8 دولة.
- الدول المصدقة على المذكرة: 10 دولة.
- صادقت جمهورية العراق على المذكرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 2007 و اصبحت نافذة من تأريخ 15 حزيران 2008.
اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية:
اهداف الاتفاقية
تنظيم عمليات نقل البضائع بين دولتين عربيتين او اكثر و عبرها باستخدام واسطتي نقل مختلفتين او اكثر بعقد و وثيقة نقل واحدة و تحت مسؤولية شخص واحد (متعهد النقل) من نقطة استلامه للبضاعة من المرسِل حتى تسليمها للمرسَل اليه.
فوائد الاتفاقية
- تنظيم و تيسير انتقال السلع بمختلف الوسائط – بحري – سككي – طرقي – جوي – بين اراضي الدول العربية و عبرها
- تنمية المبادلات التجارية بين الدول العربية و تحقيق الكفاءة و الفعالية لخدمات النقل فيما بينها
- تقوية فرص ايجاد خدمات نقل متعدد الوسائط تتسم بالسهولة و الكفاءة و تتناسب و احتياجات التجارة العربية
- تطوير خدمات النقل متعدد الوسائط بين الدول العربية
- تامين حق كل دولة في وضع الاطار التشريعي المناسب على المستوى الوطني لتنظيم اعمال النقل متعدد الوسائط و متعهدي النقل القائمين بهذه الخدمات
- تاكيد التوازن بين مصالح متعهدي خدمات النقل متعدد الوسائط و بين مستخدمي هذه الخدمات ضمن اطار تنظيمي و قانوني يكفل ذلك
صادق مجلس النواب العراقي على انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/10/ 2013بموجب القانون رقم 46 لسنة 2013
اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي:
- تم اعتماد اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي ضمن فعاليات الدورة الوزارية الثانية والعشرين للإسكوا (بيروت 14-17 نيسان2003)
- دخول الاتفاق حيز التنفيذ: 23 أيار 2005
- الدول الموقعة على الاتفاق: 9 دولة
- الدول المصدقة على الاتفاق: 10 دول
- الاتفاق معروض منذ بداية عام 2013 امام مجلس النواب العراقي لغرض المصادقة.
- الجهة المنفذة – وزارة النقل/ السكك الحديد.
- اعتماد مخطط الربط البري بالسكك الحديدية (القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في الكويت عام 2009) بنفس المواصفات الفنية المعتمدة في اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي ونفس أسلوب الترقيم لمحاور الربط
فوائد اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي:
O تسهيل حركة نقل البضائع والركاب
O زيادة التبادل التجاري والسياحي في المنطقة العربية
O المساهمة في تحقيق التكامل الإقليمي العربي
صادق مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/2015 على قانون انضمام جمهورية العراق للاتفاقية.
اترك رداً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.