اللجنة الوطنية العراقية لتسهيل النقل والتجارة تصدر عدة قرارات مهمة في اجتماعها الثاني عشر

    عقدت اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة الاسكوا اجتماعها الثاني عشر برئاسة الاستاذ  كاظم فنجان الحمامي وزير النقل / رئيس اللجنة في يوم الاثنين المصادف 29/8/2016 وحضور السادة وكلاء الوزارات ورؤساء اتحادات القطاع الخاص اعضاء اللجنة في مقر وزارة النقل ، وأكد السيد الوزير ان عمل هذه اللجنة مهم جدا كونها تضم عددا كبيرا من ممثلي الوزارات العراقية والقطاع الخاص في البلد، واننا اليوم امام مسؤولية كبيرة للنهوض بقطاع النقل والتجارة من خلال رؤية متكاملة واهداف موحدة للخروج بعدة قرارات وتوصيات من شأنها تغيير الواقع الاقتصادي والتجاري واعتبار العراق بيئة جاذبة للاستثمار.

      حيث رفعت اللجنة توصية الى مجلس الوزراء لغرض أعادة النظر بقانون هيئة المنافذ الحدودية الجديد الذي تم إقراره في مجلس النواب بتأريخ 29/8/ 2016 وتعديله وحصر عملها بالمنافذ البرية فقط ، وذلك بسبب تعارض المواد رقم 10،9،7،6،3،2 في قانون الهيئة مع المواد 30،29،28،21 من قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974 ، وكذلك المادتين 5،4 في قانون الموانئ رقم (21) لسنة 1995 ، وكذلك بسبب تعارض القانون مع ضوابط وتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO ) ، وتعارض القانون مع ضوابط وتعليمات المنظمة البحرية الدولية (IMO) ولا سيما ضوابط المدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ (ISPS ) / International Ship and Port facility Security   وفقاً للإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار(SOLAS) ) Safety of life at Sea) ) لسنة 1974 وتعديلاتها الموقع عليها من قبل الجانب العراقي.

     وتهدف اللجنة من توصيتها هذه إدخال المطارات والموانئ العراقية ضمن منظومة النقل والتجارة الدولية وتفادي إدراجها في القائمة السوداء وجعل المطارات والموانئ العراقية جاذبة لنشاطات النقل والتجارة الدوليتين وجعلها منافسة لمطارات وموانئ دول الجوار والمنطقة ، وكذلك تنشيط وتوسيع وتطوير العمل فيها ونقل التكنولوجيا الحديثة لها وتسهيل التجارة والنقل الدوليين والمساهمة في دعم الأقتصاد الوطني وتشغيل الايدي العاملة العراقية .

     كما طالبت اللجنة بمراجعة التشريعات والقوانين التي تشكل عقبة في نمو التجارة  بسبب أن أغلب التشريعات والقوانين المتعلقة بالنقل والتجارة قد مضى على تشريعها عدة عقود من الزمن وبعضها عفى عليها الزمن ولا زالت تطبق في العراق إذ أصبح العراق بيئة طاردة للتجارة والأستثمار والنقل مقارنة بدول الجوار ودول العالم التي غادرت هذه الحالة منذ عدة سنوات وحدثت تشريعاتها وقوانينها وفقاً للمعايير الدولية الحديثة .

      و تهدف اللجنة من ذلك إدخال العراق ضمن المنظومة الدولية للنقل والتجارة وتبسيط الإجراءات وتقليلها وتقليص فترات إنجازها وتشجيع النقل والإستثمار والتجارة الدولية مع العراق وجعله بيئة جاذبة وزيادة موارد البلاد ودعم الاقتصاد الوطني والقضاء على الفساد والممارسات الغير مشروعة .

      كما قررت اللجنة في اجتماعها تخصيص قطع أراضي داخل الموانئ العراقية لشركات التأمين العراقية والخاصة الراغبة بممارسة نشاطات التأمين داخل الميناء، على أن تكون أجور التأمين التي تستوفيها شركات التأمين الحكومية مخفضة ، ويتم تأجيرها بموجب قانون بيع وإيجار أموال الدولة المنقولة والغير منقولة المرقم 21 لسنة 2013، وذلك تنفيذاً لموافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها ش ل/ص/م/20625 في 18/6/2015 والذي تم أعمامه على كافة الوزارات بموجب كتاب الأمانة التنفيذية المرقم بالعدد 20166 في 28/6/2015 لغرض توفير الفرص المتساوية لشركات التأمين الحكومية والخاصة بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (10) لسنة 2005 وتسهيل المهمة على التجار والناقلين في التأمين على بضائعهم وأشاعة ثقافة التأمين بين التجار ورجال الأعمال والناقلين ومختلف الشركات وتشجيعهم على التأمين على البضائع ووسائل النقل والمساهمة في المحافظة على أموال التجار ورجال الأعمال والناقلين والدولة وزيادة موارد وعائدات الموانئ العراقية وتنمية ودعم وتعزيز نشاط شركات التأمين العراقية العامة والخاصة ورفع مستواها .