بناءاً على مقترح اللجنة الوطنية …  مجلس الوزراء يستحدث مديرية لنافذة التبادل التجاري الواحدة

img

بناءاً على مقترح اللجنة الوطنية …

 مجلس الوزراء يستحدث مديرية لنافذة التبادل التجاري الواحدة

       بناءاً على مقترح اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة ، قرر مجلس الوزراء استحداث (مديرية نافذة التبادل التجاري الواحدة) ضمن تشكيلات هيئة المنافذ الحدودية وذلك بموجب التعليمات رقم 3 لسنة 2018، حيث ستتولى هذه المديرية تنظيم وادارة نافذة التبادل التجاري الواحدة مع كافة دول العالم وما يرتبط بها من نشاطات اخرى الكترونياً وبدون اي تدخل بشري وفقاً للمعايير الدولية الحديثة ، مما سيسهل اجراآت النقل و التخليص الكمركي وفحص المواد وتقليص فترة انجازها بشكل كبير جداً  وستقوم المنظومة كذلك باحتساب الرسوم الكمركية والضرائب واجور المناولة والفحص وتمكين التجار و العملاء من دفعها وتسديدها الكترونياً ، وهذا سيشمل كافة انشطة الاستيراد والتصدير والترانزيت عبر العراق. وسيتم بموجب المنظومة منع اي تاجر او جهة خاصة او عامة من اجراء اية عملية استيراد او تصدير او ترانزيت وما يرتبط بها من من عمليات اخرى الا من خلال نافذة التبادل التجاري الواحدة.

       وتجدر الاشارة الى ان اللجنة الوطنية العراقية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة الاسكوا كانت قد اقترحت على مجلس الوزراء في عام 2016 تشريع قانون نافذة التجارة الدولية الواحدة حيث اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء امراً ديوانياً بتشكيل لجنة برئاسة وزارة النقل تضم عدد من المختصين في كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المعنية بموضوع التجارة الدولية تتولى اعداد مشروع القانون ، وقد قامت اللجنة بانجاز مشروع القانون في عام 2016 وتمت احالته من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء الى مجلس الدولة لغرض تدقيقه حيث انجز المجلس تدقيقه نهاية عام 2017 ، كما نظمت منظمة الاسكوا التابعة للامم المتحدة بناءاً على طلب من اللجنة الوطنية العراقية ورشة عمل في لبنان / بيروت للفترة من 16-17 كانون الثاني 2018 عن نافذة التجارة الدولية الواحدة شارك فيها عدد كبير من المختصين في الوزارات والجهات عير المرتبطة بوزارة المعنية بالموضوع.

         ويهدف المشروع الى ادخال جمهورية العراق ضمن المنظومة الدولية للتجارة والنقل ومواكبة التطورات العالمية الكبيرة الحاصلة في هذا المجال , و تشجيع الاستثمار والتجارة الخارجية مع العراق وتعزيز التطور والنمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وزيادة القدرة الانتاجية والايرادات الحكومية وخفض تكاليف التجارة وتعزيز النزاهة والشفافية والامن الوطني , و يأتي ذلك انسجاماً مع توصيات ومقررات الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى ، ولغرض جمع القواعد القانونية المتناثرة الخاصة بدخول وخروج وعبور الشحنات ونقلها وفحصها وقبولها وفرض واستيفاء الرسوم والضرائب والاجور المختلفة ومعالجة تعارضها مع مبدأ توحيد الاجراءات واختصارها باستخدام تكنولوجيا المعلومات ومن خلال نظام الكتروني موحد ملزم للحكومة والقطاع الخاص في آن واحد.

        وتبرز اهمية المشروع من خلال النقاط التالية:-

اولاً – إن جمهورية العراق ابتعدت وانعزلت عن المجتمع الدولي خلال العقود الماضية وخاصة خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية وفترة الحصار الاقتصادي على العراق خلال الأعوام 1990-2003 , وما  تلاه من ظروف أمنية واقتصادية وسياسية من 2003 ولحد ألان قد جعلت العراق خارج المنظومة الدولية للتجارة والنقل كونه لم يواكب التطورات العالمية الحاصلة فيها عكس دول الجوار والمنطقة والعالم , ومثال على ذلك فأن عدد الدول التي لازالت تستخدم النظام اليدوي في الكمارك والتجارة هي ( 7 ) سبعة دول فقط من أصل (180) دولة ,وهذه الدول السبعة  هي العراق ,كوبا , مالي , الصومال , جنوب السودان , تركمانستان , اندورا ، وذلك حسب قاعدة بيانات منظمة الكمارك العالمية الصادرة بتاريخ 1/7/2017 والمنشورة على الموقع الالكتروني الرسمي لها والمرفقة مع هذا الخبر , مع الإشارة إلى أن دولتي كوبا ومالي قد فاتحتا المنظمة للتحول إلى النظام الالكتروني وقد باشرتا بذلك فعلا”.

ثانياً – للسبب المذكور في الفقرة (أ) أنفا” فأن عدد كبير جدا” من الشركات العالمية تعزف عن التعاون مع العراق والاستثمار فيه لتيقنها بأن أساليب العمل القديمة المتبعة في التبادل التجاري للعراق مع دول العالم تعني الهدر في الزمن والجهود وارتفاع التكاليف وانتشار الفساد والممارسات الغير مشروعة وعرقلة اي مشروع اقتصادي , لذلك فأن تشريع هذا القانون سيؤدي إلى تشجيع الاستثمار والتجارة الخارجية مع العراق وتعزيز التطور والنمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد .

ثالثاً – لقد تم تأشير الظواهر والملاحظات التالية في عمليات التبادل التجاري للعراق مع دول العالم ( الاستيراد , التصدير , الترانزيت):-

أ-      الاعتماد على الإجراءات التقليدية (الورقة واليدوية ) بين المنفذ الحدودي والأطراف الأخرى .

ب-      تعدد الجهات وتباين وطول الإجراءات اللازمة لتخليص البضائع في المنافذ الحدودية وضعف التنسيق بين الكمارك والإدارات            الأخرى التي لها علاقة بالتخليص مع عدم وجود ربط بين جميع الإطراف التي لها دور في استكمال الإجراءات.

ج-      عدم وجود معايير واضحة ومتفق عليها لتقدير قيمة البضائع.

د-      كثرة عدد الخطوات بشكل مفرط.

ه-      التعامل المباشر للتجار مع عدد كبير من الموظفين وجها” لوجه .

و-      التعقيد والتأخير في الإجراءات اللوجستية وعدم مطابقة المستندات في اغلب الأحيان للمعاير القياسية الدولية .

ز-      ضعف استخدام وسائل التقنية الحديثة كالحاسب الآلي.

ح-      تعدد جهات تحصيل الضرائب والرسوم والأجور .

ط-      المبالغة في أساليب الكشف والمعانية وتطبيق إجراءات التفتيش وتخليص البضائع وتعدد الإجراءات الكمركية .

          أن الظواهر والملاحظات المشار إليها أنفا” قد أدت إلى بروز المشاكل التالية في المنافذ الحدودية وهي معروفة للجميع وتثار بشكل مستمر من قبل أعضاء مجلس النواب ووسائل الإعلام المختلفة :

  • ارتفاع تكاليف الإجراءات .
  • طول الفترة الزمنية اللازمة لانجاز الإجراءات .
  • تفشي الفساد والممارسات الغير مشروعة.

       ومثال بسيط على ذلك , حيث إن فترة التخليص والإفراج عن حاوية بضائع في الدول التي التي تتبع الأنظمة الالكترونية الحديثة هي 2.5 ساعة (ساعتان ونضف) , في حين تتراوح هذه الفترة في الموانئ والمنافذ الحدودية العراقية بين أسبوع إلى أربعة أشهر .

فوائد المشروع:-

1- ستؤمن النافذة إدخال المعلومات الموحدة وبيانات الوثائق من قبل كافة الإطراف المشاركة في التجارة والنقل (الحكومية والخاصة) من خلال نقطة قيد واحدة لانجاز كافة المتطلبات المتعلقة بالشحنات المستوردة والمصدرة والعابرة (الترانزيت).

2- ستؤمن النافذة تبادل جميع المعلومات المتعلقة بمعاملات التجارة الدولية للعراق الكترونيا” ودعمها بإطار قانوني يوفر الخصوصية والأمن في تبادل المعلومات .

3- ستؤمن النافذة نشر وتوفير فرصة الدخول لنقطة القيد الواحدة للحصول على المعلومات من قبل الجهات الحكومية والتجار المصرح لهم بالدخول وبموجب الضوابط الحكومية المعتمدة .

4- ستؤمن النافذة تحديد نقطة واحدة لتسديد دفعات الرسوم والضرائب والأجور .

5- ستؤمن النافذة إيجاد جهة حكومية مركزية واحدة تتولى مسؤولية قيادة عملية إنشاء وتشغيل نافذة التجارة الدولية الواحدة في جمهورية العراق.

6-ستؤمن النافذة الإطار القانوني لنافذة التجارة الدولية الواحدة في جمهورية العراق من خلال مجموعة من التدابير الواجب إتباعها من قبل كافة الجهات الحكومية والتجار في التبادل التجاري مع دول العالم الأخرى من خلال نقطة قيد واحدة مع الالتزام بالمعايير الدولية وعدم التمييز بين الوثائق الورقية والوثائق الالكترونية وحماية البيانات داخل النافذة الواحدة وتحديد صلاحية الدخول وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية والتجارية وتحديد الهوية , وتامين جودة البيانات وتحديد المسؤولية القانونية عن البيانات الغير دقيقة أو الناقصة أو الغير صحيحة من قبل المستخدمين للنافذة التي يمكن تؤدي إلى حصول إضرار , وكذلك وضع أسس وأساليب التحكيم والمنازعات وقبول المستندات الالكترونية والأرشفة الالكترونية في المعاملات التجارية الدولية وتامين حماية حقوق الملكية الفكرية وحق ملكية قواعد البيانات , واعتماد مبادئ التبسيط والعلنية والشفافية .

7 – سيؤدي تطبيق المشروع إلى تحسين التزام التجار بالقوانين والأنظمة والتعليمات العراقية والدولية ومكافحة التهرب من دفع الضرائب والرسوم والأجور وتهريب البضائع الممنوعة من خلال إتباع  أساليب التزوير والأساليب الغير مشروعه الأخرى .

8- سيؤدي تطبيق المشروع إلى زيادة الإيرادات الحكومية من خلال زيادة كفاءة فرض واستيفاء الرسوم والضرائب والأجور ومكافحة التهرب من دفعها.

9- سيؤدي تطبيق المشروع الى زيادة الطاقات الإنتاجية ورفع مستوى الكفاءة للموانئ والمطارات والمنافذ البرية من خلال تقليص زمن الإجراءات واختصارها وتبسيطها وخفض تكاليف النقل والتجارة.

10- سيؤدي تطبيق المشروع إلى تعزيز الأمن الوطني من خلال السيطرة شبه التامة على كافة البضائع المستوردة والمصدرة والعابرة وكذلك الركاب  القادمين والمغادرين والعابرين من خلال تامين معلومات دقيقة ومفصلة عنهم .

11- سيؤدي تطبيق المشروع الى توفير بيانات وإحصائيات دقيقة وسريعة ومفصلة وموحدة عن حركة وحجم التجارة الخارجية للعراق وكذلك حركة الركاب عبر الحدود الدولية للعراق وبشكل مركزي .

 12- ا ن هذا المشروع سيؤدي إلى دخول العراق ضمن المنظومة الدولية للتجارة والنقل ومواكبة التطورات العالمية الحاصلة في هذا المجال .

globla-adoption-of-the-wco-data-model_en- 2017أ

الكاتب Executive Secretary Iraqi National Committee for Transport & Trade Facilitation

Executive Secretary Iraqi National Committee for Transport & Trade Facilitation

مواضيع متعلقة

اترك رداً