ورشة العمل الاولى لتسهيل النقل والتجارة في جمهورية العراق

      اشارة الى قرار اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة الاسكوا  رقم (2) المتخذ في اجتماعها التاسع عشر المنعقد بتأريخ 3/12/2018 ، تم تنظيم ورشة العمل الاولى لتسهيل النقل والتجارة في جمهورية العراق برعاية معالي السيد وزير النقل / رئيس اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة الاسكوا الاستاذ عبدالله لعيبي باهض ، للفترة من 10-11 نيسان 2019 في ديوان وزارة النقل وتحت شعار  ((مواكبة التطورات العالمية واستخدام التقنيات الحديثة في النقل والتجارة يعزز التطور والنمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد)).

      وقد حضر الورشة السادة اعضاء اللجنتين الوطنية والفنية لتسهيل النقل والتجارة اضافة الى عدد كبير من الضيوف من مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة واتحادات القطاع الخاص.

      وقد ابتدأت الورشة اعمالها بالوقوف دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق الابرار.

      بعد ذلك ، القى السيد هلال القريشي الامين التنفيذي للجنة الوطنية كلمة قصيرة بهذه المناسبة      ذكر فيها ان اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة الاسكوا منذ تشكيلها في في عام 2013 قد اولت اهمية قصوى لموضوع ادخال جمهورية العراق ضمن المنظومة الدولية للتجارة والنقل ومواكبة التطورات العالمية الكبيرة الحاصلة في هذا المجال لغرض تشجيع الاستثمار والتجارة الخارجية مع العراق وتعزيز التطور والنمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وزيادة القدرة الانتاجية والايرادات الحكومية وخفض تكاليف التجارة وتعزيز النزاهة والشفافية والامن الوطني انسجاماً مع توصيات ومقررات الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى ، حيث اصدرت اللجنة العديد من القرارات والتوصيات في هذا الاطار من اجل وضع السياسات اللازمة امام وزارات الدولة والجهات الاخرى لغرض تطبيق هذا الهدف.

      وكان من بينها تشكيل فريق عمل بموجب الامر الديواني رقم (41) لسنة 2016 لاعداد مشروع قانون نافذة التجارة الدولية الواحدة الذي يلزم كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص باعتماد النظام الالكتروني الموحد في انجاز الاجراءات الخاصة بدخول وخروج وعبور الشحنات ونقلها وفحصها وفرض واستيفاء الرسوم والضرائب والاجور المختلفة ، ورفع التعارضات مع التشريعات النافذة ، حيث سيعتمد النظام مبادئ ومفاهيم واساليب عمل غير واردة فيها ، وقد تم تدقيق المشروع من قبل مجلس الدولة واستحدث مجلس الوزراء (مديرية نافذة التبادل التجاري الواحدة) ضمن تشكيلات هيئة المنافذ الحدودية.

      وقد بين الامين التنفيذي ان هذه الورشة تكتسب اهمية بالغة كون العراق لا زال من أبرز الدول في المنطقة التي تفرض على المعنيين إبراز عدد كبير من الوثائق من أجل تسيير معاملات الواردات والصادرات ، اذ إن أداء العراق في مختلف المؤشرات الدولية التي تقيس سهولة ممارسة الأعمال التجارية والتجارة متواضع ، حيث يحتل العراق المرتبة 159 من بين 160 بلداً في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية في بيانات البنك الدولي لعام 2018 ، وهو مؤشر عالمي رئيسي لكفاءة الخدمات اللوجستية، مترافقاً مع أداء متواضع ملحوظ للمؤشر الفرعي للكمارك ، ويتبين ذلك بعلامة متواضعة جداً في الوقت اللازم لتخليص الشحنة عن طريق الكمارك حيث يحتل العراق المرتبة 153 ، مع المرتبة 140 في كفاءة البنى التحتية للنقل والتجارة ، و المرتبة 144 في تتبع الشحنات ، والمرتبة 129 في دقة توقيتات وصول الشحنات حسب جدول التسليم المعد سلفاً.

       كما ان العراق هو احد البلدان الستة في العالم التي لا زالت تعمل بالنظام اليدوي في الكمارك وهي اندورا ، العراق ، مالي ( باشرت اجراءاتها لتطبيق نظام الاسيكودا العالمي) ، الصومال ، جنوب السودان ، وتركمانستان ، من مجموع 182 دولة عضو في منظمة الكمارك العالمية ،  ، وذلك حسب بيانات المنظمة لغاية 1/7/2018 ، كما ان العراق لم ينضم الى اي من اتفاقيات الكمارك العالمية لحد الان.

     وبالتالي يتحتم على جمهورية العراق اتخاذ بعض التدابير التصحيحية لإصلاح أوجه القصور هذه وتقليل الحواجز أمام التجارة التي تضر بالاقتصاد الوطني وجميع الجهات الاقتصادية الفاعلة.

        ووفقاً لمنهاج الورشة فقد عقدت جلستان صباحية ومسائية يوميا ، حيث عرضت في اليوم الاول ثمانية عروض تقديمية قدمها اساتذة من جامعتي بغداد والنهرين اضافة الى مختصين من وزارة النقل.

        وفي اليوم الثاني عقدت الجلسة الصباحية وكانت جلسة حواري شارك فيها كل من اللواء سامي السوداني / نائب رئيس هيئة المنافذ الحدودية ، والسيد احمد جاسم /معاون مدير عام الهيئة العامة للكمارك ، والدكتور ماجد عبيد عباس / مدير قسم المنظمات الدولية في وزارة التجارة ، والسيد طاهر صالح حبيب / مسؤول الشركات الفاحصة في دائرة السيطرة النوعية / الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.

        وقد ادار جلسات الورشة على مدى اليومين السيد هلال القريشي الامين التنفيذي.

        وفي ختام الورشة تم اصدار توصياتها ورفعها الى اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة برئاسة السيد وزير النقل لغرض مناقشتها ورفعها الى مجلس الوزراء ، كما تم توزيع الشهادات التقديرية والهدايا الرمزية على المشاركين في الورشة ، كما تم تقديم هدية رمزية الة معالي السيد وزير النقل / رئيس اللجنة الوطنية عبارة عن درع الامانة التنفيذية للجنة الوطنية.

      ولغرض الاطلاع على تفاصيل اكثر والحصول على العروض التي قدمت في الورشة يمكنكم زيارة الرابط الالكتروني   http://esttf.motrans.gov.iq/?p=1310


الكاتب Executive Secretary Iraqi National Committee for Transport & Trade Facilitation

Executive Secretary Iraqi National Committee for Transport & Trade Facilitation

اترك رداً